0%
شنبه ، 24 مهر 1400

پرتال تخصصی تبیان مهدویت

تبیان مهدویت ، بزرگترین پایگاه اینترنتی مهدویت

آموزه مهدویت ولیبرال دمکراسی

آموزه مهدویت ولیبرال دمکراسی
دکتر بهرام اخوان کاظمی(۱)مجموعه آثار دومین همایش بین المللی دکترین مهدویت – مقالات برگزیده (۱)
مقدمه
انسان ها هماره کوشیده اند با ترسیم جامعه آرمانی(۲) خود، زمینه بهزیستی نسل بشر را فراهم آورند. افزون بر نهضت های عملی وفکری پیامبران الهی، دست کم از شش قرن قبل از میلاد مسیح (علیه السلام)، مکاتب بشری نیز در این زمینه نظریه پردازی هایی کرده اند که از آن جمله به «نیک شهر» یا «کالیپولیس»(۳)…
دکتر بهرام اخوان کاظمی(۱)
مجموعه آثار دومین همایش بین المللی دکترین مهدویت – مقالات برگزیده (۱)

مقدمه

انسان ها هماره کوشیده اند با ترسیم جامعه آرمانی(۲) خود، زمینه بهزیستی نسل بشر را فراهم آورند. افزون بر نهضت های عملی وفکری پیامبران الهی، دست کم از شش قرن قبل از میلاد مسیح (علیه السلام)، مکاتب بشری نیز در این زمینه نظریه پردازی هایی کرده اند که از آن جمله به «نیک شهر» یا «کالیپولیس»(۳) افلاطون (۴۲۷-۳۲۷ ق. م) می توان اشاره کرد. وی در این نظریه، کوشید گم شده انسان، یعنی عدالت را بررسی کند وبه همین دلیل، عنوان اصلی کتاب خود، یعنی «جمهوری» را «درباره عدالت» نامید.
در جهان حاضر، نیز هواداران مکتب لیبرال دموکراسی ادعا دارند که لیبرال دموکراسی، کم عیب ترین الگوی مدیریت جوامع انسانی وتجسم ومقصد نهایی آرمان شهر بشری است. به ویژه با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وتضعیف ایدئولوژی های رقیب دموکراسی لیبرال، این باور بیش از پیش تقویت شده که «لیبرال دموکراسی، شکل نهایی حکومت در جوامع بشری است».
بنابراین انگاره، لیبرال دموکراسی توانسته ومی تواند آرمان های دیرپای بشر را محقق کند ومنجی گرایی وچشم به راه بودن مصلح موعود از عالم غیب، خواب وخیالی بیش نیست وتفکری «فاناتیک» (تعصبی، افراطی، جزمی، کوته بینانه)(۴) است. آن چه عینیت وواقعیت دارد، تحقق بیشتر آرزوهای مترقی بشری در دامن لیبرال دموکراسی، آن هم نه در آینده نامعلوم، بلکه در عصر حاضر است.
الف) سیری در مفهوم ومبانی دموکراسی ولیبرالیسم
۱. مفهوم دموکراسی
دموکراسی، اندیشه ای سیاسی ونیز نوعی سازوکار ونظام اداره جامعه، از معدود مفاهیم سیاسی دیرپای فلسفه سیاسی بوده وبه ویژه در دو سده اخیر، این فلسفه ونظام سیاسی رونق وترویج یافته است. این مفهوم به مثابه یکی از استوارترین وپابرجاترین مفاهیم سیاسی در عمر طولانی خویش، تحولات وفراز ونشیب های بسیاری داشته است وبا قاطعیت می توان گفت، بشر مدرن، هنوز در استفاده از این مفهوم جنجال برانگیز وآرامش خیز، به اجماع نظر وتوافق دست نیافته است. به قول «دیوید هلد»، «تاریخ اندیشه دموکراسی، بغرنج وتاریخ دموکراسی، گیج کننده است».
دموکراسی، کلمه ای یونانی است وکاربرد اجتماعی وسیاسی آن به معنای «حاکمیت مردم» یا «حق همگان برای شرکت در تصمیم گیری در امور همگانی» از نیمه دوم قرن پنجم قبل از میلاد از آتن آغاز شد. دموکراسی یا حکومت مردم سالاری که در متون کلاسیک «حکومت مردم بر مردم وبرای مردم» تعریف شده، تلفیقی از دو لفظ یونانی «Demos» (عامه مردم) و«Kratos» (قدرت، حکومت، اداره امور وحاکمیت) است که امروزه به نام حاکمیت یا آرای مردم از آن نام برده می شود. با وجود تعاریف متعدد از دموکراسی، در واقع مشارکت سیاسی شهروندان برای اتخاذ تصمیم، شرط اساسی دموکراسی وتعریف آن است، ولی عمدتاً سه اصل آزادی، برابری ومشارکت در اتخاذ تصمیم های سیاسی، از مبانی دموکراسی به شمار می آید وبرخی هم این اصول را شامل سه اصل مشروعیت، برابری وآزادی وتبعات آن می دانند.
برخی اصول اساسی دموکراسی را در دیدگاهی گسترده تر، این گونه تعبیر نموده اند: «نشأت گرفتن قدرت وقانون از اراده مردم، آزادی افکار عمومی واتکای حکومت به آن، وجود مکانیسم های مشخص برای ابراز افکار عمومی از جمله احزاب سیاسی، اصل حکومت اکثریت عددی در مسائل مورد اختلاف در افکار عمومی مشروط به وجود تساهل ومدارای سیاسی، محدود بودن اعمال قدرت حکومتی به رعایت حقوق وآزادی های فردی وگروهی، تکثر وتعدد گروه ها ومنافع وارزش های اجتماعی، امکان بحث وگفت و گوی عمومی ومبادله آزاد افکار درباره مسائل سیاسی، قوت جامعه مدنی، اصل نسبیت اخلاقی وارزشی، تساهل در برابر عقاید مختلف ومخالف، برابری سیاسی گروه های اجتماعی از لحاظ دست رسی به قدرت، امکان تبدیل اقلیت های فکری به اکثریت از طریق تبلیغ نظریات گروهی، استقلال قوه قضاییه به منظور تأمین وتضمین آزادی های مدنی افراد وگروه ها، تفکیک قوا یا استقلال حداقل سه قوه از یک دیگر وامکان ابراز مخالفت سازمان یافته ووجود «اپوزیسیون» قانونی.(۵)
البته پیچیدگی، گستردگی ومبهم بودن معنای دقیق دموکراسی واصول آن، مشکلاتی را نیز در تعیین انواع آن ایجاد نموده که باعث تقسیم بندی های متفاوت ومتکثر از این اصطلاح شده است.
۲. مفهوم لیبرالیسم
«لیبرالیسم» یا فلسفه آزادی خواهی، با عناصر وویژگی های فکری خویش، مهم ترین مفهوم هم پیوند دموکراسی واز معدات تفکر سکولاریسم است. لیبرالیسم در معنای وسیع، مجموعه روش ها، سیاست ها وایدئولوژی هایی محسوب می شود که هدفشان فراهم آوردن آزادی هرچه بیشتر برای فرد است واعتقاد به این که انسان، آزاد به دنیا آمده واختیار واراده دارد وباید مجاز باشد خود را به هر نحو، آزاد پرورش دهد. لیبرالیسم سیاسی، به آزادی فکر وعمل فرد تا مرز آزادی دیگران اعتقاد دارد وبا طرف داری از اصالت فرد، بر این باور است که انسان ها خردمندند، وخرد، ضامن آزادی فردی وآزادی، ضامن زندگی خردآمیز است. سلب آزادی از سوی هرگونه عامل مخل واعم از هرگونه اقتدار - چه دولتی وچه مذهبی - به معنای نفی خردمندی است که نفی آزادی را درپی دارد. بنابراین، آزادی فردی، ضامن مصالح عقلایی بشر به شمار می آید وباید از ابتکار آزادی فردی وخصوصی پاسداری کرد. در این زمینه، دین ومذهب هم در عرصة زندگی خصوصی مردم جای می گیرد ولیبرالیسم براساس باور خود به تساهل ومدارا، به انتخاب آزادانه عقاید ونبود بازخواست مذهبی وعقیدتی از سوی دولت معتقد گردید. هم چنان که می توان آزادی عقاید، مذهب وآزادی بی قید وشرط در قلمروی اندیشه ها، عقاید سیاسی ومعتقدات مذهبی را شرط پیشرفت وتکامل فرد واجتماع به شمار آورد وبا شخصی وخصوصی اعلام کردن مذهب در حوزه زندگی فردی، دیانت ومذهب را محترمانه، از صحنه های اجتماعی به عرصه های فردی وخصوصی به عقب راند ومنزوی نمود.
لیبرالیسم با شخصی نمودن مذهب، به تمایز بین مسائل عمومی واجتماعی وضرورت دخالت نکردن در امور خصوصی افراد توسط هرگونه قدرت خودسرانه واستبداد طبقاتی، مذهبی وحزبی توجه کرد واعلام نمود که حکومت یا دولت ویا هرگونه اقتدار دیگر، نباید در قلمرو خصوصی (شامل زندگی اجتماعی، اقتصادی ومذهبی) دخالت کند وخود مصالح ومنافع فرد باید راه نمای او در زندگی اش باشد وفرد باید تأمین منافع فردی خویش را دنبال کند. لیبرالیسم با طرح اندیشه های فردگرایی، انسان گرایی، عقل گرایی و... زمینه ساز پیدایش وتثبیت «سکولاریسم» گردید.
۳. مبانی سکولاریستی لیبرال دموکراسی
«سکولاریسم»(۶) یکی از ویژگی های اساسی وسرنوشت ساز فرهنگ، تمدن ونظام های سیاسی جهان غرب در یکی دو سدة گذشته بوده وبازتاب های بسیار فراوانی در زندگی سیاسی واجتماعی این گونه نظام ها برجای گذاشته وتا حدی، باعث انزوای نقش مذهب وخنثی نمودن حضور عینی آن در این عرصه ها شده است. در واقع، سکولاریسم، از مهم ترین مقومات ومعدات لیبرال دموکراسی در اندیشه وعمل به شمار می آید.
«سکولر»،(۷) یعنی دنیوی یا آن چه مربوط به این جهان خاکی است، که از کلمه «سکولوم»(۸) به معنای امور دنیوی مشتق می شود. سکولاریسم به معنای دنیاپرستی یا اعتقاد به اصالت امور دنیوی به کار رفته واعتقادات دیگر را مردود می داند.
هم چنین سکولاریسم مترادف های بسیاری دارد همانند علمانیت، لادینی (به عربی)، دنیاویت وگیتی گرایی، اصالت امور دنیوی، عرفی شدن، دنیاپرستی، جداانگاری دین ودنیا، «غیر مقدس وغیر روحانی»، افول دین، هم نوایی با این دنیا، رهایی جامعه از قید دین، ودر معانی عقلانیت. به علم گرایی، نوگرایی ومدرنیسم واین جهانی، جابه جایی باورها ونهادهای دینی، تقدس زدایی از عالم وجامعه و... تعیین شده است.
برخی اندیشه ها ونظریه های معرفتی، بر زمینه سازی وپیدایش وتحقق هم پیوندی کامل لیبرال دموکراسی وسکولاریسم موثر بوده اند که به شرح بعضی از آنها می پردازیم:
یکم. اندیشه قداست زدایی
بر مبنای این اندیشه، فرد وجامعة سکولار، به امر مقدس اعتقاد واعتنا ندارد. اعتقاد به امر مقدس که از مشترکات همة ادیان است، در فرآیند سکولاریزاسیون، فاقد حرمت وارزش معنوی گردید ودر برابر آن، تنها موضوعات دنیوی ومادی اهمیت وارزش یافت.
دوم. سیانتیسم(۹) یا اصالت علم وعلم زدگی وتعامل آن با پوزیتویسم(۱۰)
براساس اصالت علم، گزاره ها فقط به میزانی که با کمیات یا امور تجربی پیوند می خورند، محتوای حقیقی وصدق دارند. علم زدگی با هر دینی که شالودة ما بعد الطبیعی دارد - قطع نظر از ادعای وحی آسمانی - ناسازگاری به بار می آورد. سرانجام «سیانتیسم» شکل دینی *-/غیر الهی*/- را به خود گرفته وبه صورت «علم پرستی» در آمده است.(۱۱) سیانتیسم همراه با «پوزیتویسم» یا اثبات گرایی ومذهب تحصلی نیز زمینه ساز سکولاریسم بوده اند. زیرا برخی از پوزیتویست ها، شناسایی انسان را در قلمرو علوم فیزیکی وشیمیایی منحصر دانستند ومدعی شدند که همه معارف واقعی واز آن جمله علوم انسانی، به علوم طبیعی باز می گردد وبه نفی ثبوت امری ورای تجربه پرداختند. بنابراین، مذهب تحصلی در این معنا، به نام «مذهب اصالت علم» نیز خوانده شده است.(۱۲)
سوم. گرایش به اصالت حس وانسان شناسی مادی
گرایش به «اصالت حس» در معرفت شناسی انسان عصر روشن گری، یعنی این که راه شناخت حقایق جز تجربه حسی نیست وتنها آن چه به صورت ملموس واز راه حواس مشاهده ودرک شود، امکان شناسایی دارد ودر حوزه بررسی علمی ومعلومات بشری قرار می گیرد. بنابراین، حقایق متافیزیکی ودینی حتی اگر رد هم نشوند، اثبات پذیر نیستند ودر حوزه معلومات بشری قرار نمی گیرد. در نتیجه، برخی از دانش مندان عصر خردگرایی در بهترین صورت، معارف متافیزیکی را نه مردود ونه اثبات پذیر دانستند وبرخی دیگر به دیده شک به آنها نگریستند وپاره ای نیز آنها را انکار وطرد کردند.
از سویی نگرش سکولاریستی، در حقیقت از نوعی انسان شناسی مادی گرا سرچشمه گرفته که نیازهای فطری ونیز اسرار خلقت انسان را در بعد مادی وفیزیکی خلاصه می کند وآرمان خلقت را تنها در برخورداری های دنیوی ومادی می گنجاند.
چهارم. قرارداد اجتماعی ونفی حق الهی حکومت
تئوری الهی حکومت شامل چند نظریه فرعی است از جمله، مشروعیت الهی حکومت مستقیماً از عالم الوهی اخذ می شود وبنا به نظر دیگر، میان عالم الهی وحکومت، کلیسا قرار دارد. طبق این نظریه، کلیسا به نقش میان جی خود در اعطای مشروعیت الهی به حکومت قائل بود. از این رو، خود را قدرتی برتر از امپراتور وحاکمان دیگر می دانست. در اواخر قرون وسطا، ابتدا، تئوری برتری معنوی کلیسا ونقش میان جی آن رو به افول گذاشت وبا ترویج وتثبیت تئوری الهی حکومت که مطابق آن، امپراتور وشاه، نماینده وسایة خدا در زمین بود، کلیسا اقتدار معنوی وسیاسی خود را از دست داد وبه نهادی حاشیه ای ومحکوم حکومت، تبدیل شد. از سویی، با نضج اندیشه های دموکراتیک وبرمبنای نظریه قرارداد اجتماعی، متفکرانی مانند جان لاک ومنتسکیو، حق الهی حکومت نیز تضعیف گشت وبه جای آن، حکومت وحاکمان، به مثابه نمایندگانی با شرایطی مقید برای خدمت به مردم ومصالح عامه سرکار آمدند وحکومت به جای حق، وظیفه ای وکالت گونه ومدت دار به شمار آمد وچنین نظام فکری وسازوکار اداره اجتماع، باعث انزوای بیشتر کلیسا وواسطه گری کلیساییان در امر حکومت گردید. هم چنان که بر مبنای دموکراسی، لازمه اصالت بخشیدن به مردم در مقابل اصالت خدا وقانون الهی، بی توجهی به شرایع الهی وحتی نفی آن در امور تقنینی واجرایی حکومت های مربوطه گردید.
پنجم. اومانیسم،(۱۳) دئیسم(۱۴) وآتئیسم(۱۵)
«اومانیسم» یا مکتب اصالت انسان وانسان گرایی، نظامی فکری است که انسان وبشرگرایی افراطی، اساس ومحور جهان بینی آن را تشکیل می دهد وطبیعتاً با جهان بینی دینی که خداگرایی، اساس ومحور آن به شمار می آید، ناسازگار نیست. اومانیسم با عطف توجه واهتمام به انسان ومسائل مربوط به وی، راه حل مشکلات بشری را بیش از آن که در حوزه ایمان به خدا جست وجو کند، از ره گذر عقل وخرد آدمی برمی رسد. اومانیسم محصول رنسانس وعصر روشن گری ومندرج در مکتب لیبرالیسم است.
ظهور تفکر اومانیستی در جهان غرب که با اصالت های دینی واندیشة خدامحوری تعارض داشت، از نظر نمود وبروز در عرصه اجتماع، دو شکل متفاوت داشت: شکل نخست آن «دئیسم» بود که اولاً، دین را بدون حقایق واحکام وحیانی می پذیرفت، ثانیاً، خدا را موجودی ماورای طبیعی تلقی می کرد که پس از آفریدن جهان، آن را به حال خود رها کرده وهیچ گونه نقشی در اداره آن ندارد. دیگری «آتئیسم» بود که آشکارا وجود خدا را انکار می کرد وطرف دار الحاد وبی دینی بود. رشد وگسترش این دو عقیده، به قرن هیجدهم وپس از آن بازمی گردد، زیرا این قرن مشهور به «عصر عقل»(۱۶) است. اومانیست های غربی از رشد شتابندة علم جدید در حوزه طبیعت شناسی سرمست ومغرور شده، درپی آن بودند که خوداتکایی وبی نیازی خود را از وحی آسمانی اعلام دارند.(۱۷)
ششم. اندیویدوآلیسم(۱۸) یا فلسفه اصالت فرد
یکی از فلسفه های اومانیستی که پس از رنسانس ظهور کرد، فلسفه «اصالت فرد» به شمار می آید. در تاریخ فلسفه سیاسی، ابتدای قرن هفدهم، آغاز ظهور ورشد درس فلسفه است. که انسان گرایی در شکل فردگرایی آن نمایان شد، یعنی علایق، امیال، منافع ومسرت وسعادت فرد به صورت برهنه جزء ویژگی های نژادی، فرهنگی، اقتصادی ومذهبی شد وعقل وخرد آدمی رکن اساسی ومستقل کمال ونیک بختی او به شمار رفت.
اندیشه اومانیستی فردگرایی که خود از نتایج «عقل گرایی»، (راسیونالیسم)(۱۹) عصر جدید بود، مبدأ پیدایش تفکر اومانیستی دیگری به نام فلسفة حقوق طبیعی شد. شالودة این فلسفه را این نظریه تشکیل می داد که در طبیعت آدمی عناصری وجود دارد که در تمام افراد بشر مشترک است، واین عناصر مشترک، مدار وحدت افراد به شمار می رود، ومعیارهای حقوق، قانون اساسی وحکومت صالح را میسر می سازد وانسان را از تعالیم واحکام مذهبی وماورای طبیعی بی نیاز می کند.(۲۰) بدین ترتیب اومانیسم واندیویدوالیسم به سکولاریسم منتهی شد.
هفتم. راسیونالیسم یا اصالت عقل
عقلانیت یا عقل گرایی، از اصول اساسی نظری پیدایی وپایایی سکولاریسم به حساب می آید. عقل گرایی افراطی مزبورکه در تقابل با الهیات «دگماتیک» کلیسای قرون وسطا، در عصر روشن گری، شکل ونضج گرفت، آموزة دینی معاد وحیات اخروی وبهشت وسعادت ابدی در سرای دیگر را به گونه ای دنیوی تفسیر کرد وبشر را به نوعی آخرت اندیشی دنیا پرستانه دعوت نمود.
این عقل گرایی، زمینه ساز سکولاریزم شد. زیرا دین نه تنها در سایه عقل بسندگی از صحنه اجتماع وسیاست حذف گردید، بلکه اصل حقانیت آن نیز از اندیشه عقلی انسان به بوته فراموشی سپرده شد. دولت سکولار نیز بر همین مبنا شکل گرفت که مبتنی بر جدایی دین از سیاست ونفی مرجعیت دین در زندگی سیاسی - اجتماعی وبر مبنای اعتقاد به استقلال عقل آدمی در شناخت پدیده ها ومصالح سیاسی است! از این منظر، سیاست دایره نفوذ عقل آدمی به شمار می آید، پس پدیده ای عقلانی ونه دینی است، زیرا دین در آن جایی حضور ونفوذ دارد که عقل به آن دست رسی نداشته باشد.
هشتم. پلورالیسم(۲۱) یا کثرت گرایی
«پلورالیسم» با سکولاریسم، رابطه وتعاملی تنگاتنگ داشته اند ومایه بالیدن دو جانبه یک دیگر بوده اند. این دو مرام، مبانی مشترک نظری نیز دارند هم چنان که هر دو نیز از مؤلفه های لیبرالیسم محسوب می گردند. دینی که سکولار شده وبه دیانت شخصی روی آورده وتجربة قلبی را مدار دین داری قرار داده، در حقیقت، آگاهانه یا ناآگاهانه، تسلیم مبنای نظری ودینی پلورالیسم شده وگوهر دین را نه اعتقاد که شریعت قلبی می داند وبه گونه ای انسان مدارانه، دنیاگرایانه، نسبی، متغیر، فردی ومنفعت پرستانه آن را نگریسته وتفسیر به رای می کند.
ب) انتقادات عمومی از دموکراسی
نقد دموکراسی پیشینه ای طولانی دارد تا جایی که افلاطون وارسطو نیز از منتقدان شدید آن بوده اند،(۲۲) اما به طور کلی از دموکراسی دو دسته ایراد گرفته اند. انتقادات دسته اول درباره اصل واساس دموکراسی است. خرده گیران از این دست، ضد دموکراسی هستند. دسته دیگر بر خلاف گروه اول، معتقدند، به ندرت می توان رژیم دموکراتیکی پیدا کرد که با ایده آل وتئوری دموکراسی منطبق باشد. این دسته پیشنهادهایی دارند که متضمن راه حل هایی نیز هست.
تاریخ نشان می دهد، محققان متوالیاً وبه تناوب، برخی موضع اول وبعضی روش دوم را اختیار کرده اند. ما در این گفتار به تأمل درباره استدلال های مربوط به دسته اول می پردازیم.
اغلب منتقدان این گروه، سرشناس هستند. به نظر آنان دموکراسی، قلمرو تفرقه، تشتت، بی ثباتی، هم چنین عرصه دیکتاتوری اکثریت وباعث بی مایگی وکم استعدادی است. رژیم های مبتنی بر حزب بازی، وحدت ملی را ضایع می کند ویک نوعی حالت جنگ داخلی را به وجود می آورد که گاه این جا وگاه آن جا را به آتش می کشد. انتخابات وپارلمان بازی باعث می شود، افراد کم هوش میان مایه به قدرت برسند. چون کسانی که در فعالیت های سیاسی شرکت می کنند، بسیار هستند، بازی سیاسی در کشمکش افراد برای تامین منافع شخصی خلاصه می شود واین امر خود سبب افزایش عوام فریبی می گردد که نتیجه اش فراموش شدن منافع عمومی است. از دید این منتقدان، دموکراسی الزاماً به هرج ومرج ولذت جویی توده ها ومساوات جویی مادی منجر می شود ومفهوم نفع عام به مفهومی مبتذل تبدیل می گردد ومعلوم می شود که «قلمرو آزادی» چیزی جز قلمرو ماده ومقدار وکمیت نیست.(۲۳)
۱. مبهم بودن ماهیت ومبانی دموکراسی
همان طور که در مباحث پیشین اشاره شد، از معایب بزرگ دموکراسی، ابهام در اصول ومبانی وماهیت آن است. تنوع وتکثر انواع دموکراسی ها مانع ایجاد وحدت نظر در بسیاری از اساسی ترین مفاهیم این اصطلاح گردیده وبعضاً به تعارض های موجود در آن، دامن زده است. مثلاً گفته می شود، دموکراسی در سه مفهوم متفاوت «حکومت اکثریت»، «حکومت قانون» و«تعدد گروه های قدرت» به کار رفته است. به عقیده برخی «میان این سه برداشت تعارضاتی وجود دارد که موجب ابهام در معانی دموکراسی شده وهمین ابهام، زمینه تعابیر گوناگون از دموکراسی در قرن بیستم را فراهم آورده است.»(۲۴)
«دموکراسی مفهومی پیچیده وچند بعدی دارد وابهام در معنای آن، از تأکید صاحب نظران وهواداران دموکراسی بر وجوه خاص آن ناشی می شود... این که حکومت های گوناگون خود را دموکراتیک می خوانند، به دلایلی چندان شگفت آور نیست. زیرا سنت اندیشه دموکراتیک، بسیار گسترده ومشحون از اندیشه های متفاوت وحتی متعارض درباره مبانی پیدایش دولت، نهاد انسان، کار ویژه های حکومت وغیره است».(۲۵)
ابهام دموکراسی با این مثال روشن می گردد. مثلاً حکومت به وسیله مردم، شاید مفهومی عاری از ابهام به نظر آید، اما ظواهر همیشه گمراه کننده اند وتاریخ اندیشه دموکراسی پیچیده وحاکی از دریافت های متضاد است. عرصه های ناسازگاری بسیار گسترده هستند ودر واقع هر یک از اجزای عبارت فوق، دشواری های مربوط به تعریف را به همراه دارند. اندرو وینسنت در این باره می نویسد:
مشکل دیگر اندیشه حاکمیت مردم، این است که چه کسی یا کسانی به عنوان مردم به حساب می آیند. چنین کسانی بر حسب نظریه اراده عمومی، کل مردم هستند، اما ممکن است مجموعه ای از نمایندگان ویا رأی دهندگان به عنوان مردم تلقی شوند. البته درطی یک قرن ونیم قرن گذشته، رأی دهندگان یا افراد حائز شرایط رأی دادن درحال تحول وتغییر بوده اند. به عبارت دیگر تعریف مردم پیوسته درحال دگرگونی بوده است.(۲۶)
باید پرسید، واژه های «حکومت»، «حکومت به وسیله مردم» و«مردم» به چه معناست؟ اگر فقط از ابهامات موجود در واژه «مردم» آغاز کنیم، این سؤالات مطرح می شود:
اول. چه کسانی را باید «مردم» قلمداد کرد؟
دوم. چه نوع مشارکتی برای آنها در نظر گرفته شده است؟
سوم. شرایط مفروض برای هدایت به مشارکت کدامند؟
واقعیت آن است که انواع دموکراسی ها، هنوز نتوانسته اند به این سؤال پاسخ های قطعی بدهند تا جایی که دیوید هلد دراین باره می گوید:
کوشش به منظور محدود کردن معنای «مردم» به گروه های معینی از آنها، از قبیل صاحبان دارایی، سفیدپوستان، مردان تحصیل کرده، صاحبان مشاغل ومهارت های ویژه، بزرگ سالان وفقط مردان، سابقه ای دیرینه دارد. هم چنین درباره آن چه «حکومت» به وسیله «مردم» قلمداد می شود، در قالب دریافت ها ومباحث گوناگون، داستان سرایی می شود.(۲۷)
بسیاری دیگر از شارحان دموکراسی مانند آنتونی آربلاستر به صراحت گفته اند که دموکراسی غربی، هیچ نوع معنای دقیق ومورد توافقی ندارد وپرسش از چیستی معنای دموکراسی، تردیدپذیر است وبرداشت های متفاوتی دارد که قانع کننده نیست.(۲۸)
۲. تعارض بین اصل آزادی واصل برابری
از مهم ترین تعارض هایی که در فلسفه سیاسی غرب، اندیشه ونظام دموکراسی مطرح بوده، تعارض بین دو اصل آزادی وبرابری یعنی دو اصل از سه اصل مشترک دموکراسی هاست. این تعارض بسیار ساده تبیین می گردد؛ اگر همه مردم برابر شمرده شوند، آزادی آنها به خطر خواهد افتاد، زیرا ایجاد برابری، محتاج مداخله دولت در زندگی افراد وتحدید آزادی های (منفی) آنهاست واگر همه مردم آزاد گذارده شوند، خواه ناخواه، برابری افراد به خطر می افتد. زیرا عموم افراد به واسطه اختلاف هایی که در ثروت، قدرت ومانند آن دارند، پس از مدت کوتاهی، در مقابل دیگران، سعی در برتری جویی می نمایند. به هر حال، بیشتر متفکران متفق القولند که این دو غایت عظیم دموکراسی، به طور کامل با هم جمع نمی گردند، وتا حدود زیادی با یک دیگر تنافر دارند.
در قرن بیستم، بیشتر لیبرال های راست گرا مانند فریدریش هایک، رابرت نوزیک ومیلتون فریدمن، برابری را مخل آزادی ومتضاد با آن می دانند وسخن گفتن از «عدالت اجتماعی» در جامعه مرکب از افراد آزاد را موجب پیدایش قدرت برتر وسلب آزادی انسان ها برمی شمارند.
برخی از اندیشه ورزان دموکراسی، برای فرار از تعارض هم گرایی آزادی وبرابری، همایش این دو عنصر اصلی را به دموکراسی های قدیمی ودر عرصه نظری مربوط دانسته اند.
۳. صوری بودن اصل برابری در دموکراسی
گفته شد که اصل برابری، یکی از سه اصل مشترک دموکراسی هاست، اما آن چه واقعاً در این شیوه حکومتی پذیرفته گردید، مساوات اسمی بود که در زیر لوای آن، بر بسیاری از نابرابری های واقعی در جامعه، سرپوش گذاشته شد وبرابری در دموکراسی، به برابری در شانس وفرصت محدود گردید.
به عبارت دیگر، دموکراسی نه به معنای برابری انسان ها، نه به معنای برابری ثروت ونه به معنای هم سانی وضع وحال مردم است، بلکه بر مبنای برابری صوری شهروندان در مقابل قانون است وفرصت یک سان برای آنان برابری هایی را به وجود می آورد که در همه جوامع تحول یافته، شرط توسعه وضرورت وجودی آنهاست. هدف دموکراسی، ایجاد فرصت برای برابر شدن افراد نیست، بلکه به آدم ها فرصت برابر می دهد تا نابرابر باشند.
۴. محدودیت ها وموانع مشارکت سیاسی برابر در دموکراسی لیبرال
در قرن بیستم، خطرهای تازه ای مفهوم دموکراسی کلاسیک را تهدید می کرد که از خطر استبداد اکثریت کمتر نبود، درحقیقت موجب تحول در معنای دموکراسی شده وواقعیت اقتصاد سرمایه داری، بی شک در عمل محدودیت هایی بر حق مشارکت سیاسی ایجاد کرده است.
در دموکراسی های امروزی، حق رأی بلاشرط شده وحق انتخاب احزاب سیاسی مختلف وجود دارد، اما چنین حقوقی ضامن «برابری فرصت های» عملی در مشارکت اجتماعی وسیاسی نبوده است. متغیرهای گوناگون چون سطوح مختلف درآمد، آموزش شهرنشینی، حاشیه نشینی وغیره، در میزان مشارکت سیاسی ونابرابری آن در بین عموم مردم تأثیر دارد.
۵. انتقادهای وارد بر رژیم نمایندگی
بیشترین انتقادات حقوقی در زمینه دموکراسی از «رژیم نمایندگی» به عمل آمده است. این انتقادها بسیار گستردگی دارد ونمی توان به همه آنها اشاره کرد. مثلاً منتقدان می گویند، رژیم نمایندگی وآزادی در دموکراسی فقط به زمان انتخاب نمایندگان محدود می گردد وپس از انتخابات، مردم به کناری گذاشته می شوند. به گفته میخلز، «رأی دهنده همراه رای حاکمیت وحقوق سیاسی خود را داخل صندوق می اندازد ونمایندگی چیزی جز قبولاندن اراده خود به منزله اراده جمع نیست. بر این مبنا، هیچ وقت منتخبان، نماینده واقعی رأی دهندگان نیستند ودر حقیقت رژیم نمایندگی، یک توهم حقوقی بیش نیست واساساً در دو طرف، قراردادی وجود ندارد که بتوان صحبت از یک قرارداد اجتماعی با مبنای حقوقی به میان آورد». در اغلب موارد، رای دهندگان به تعبیر جیوان سارتوری، «نمی دانند چرا وبه چه کسی رأی می دهند ومعمولاً آرای اکثریت نارسایی از رأی دهندگان پیروز می شود که در واقع تنها اقلیتی از کل جمعیت را تشکیل می دهد».(۲۹)
از دیگر معایب رژیم نمایندگی آن است که در انتخابات مبتنی بر اکثریت، قوت وشدت عقاید ابراز شده، منعکس نمی شود. رأی انتخاب کننده میانه رو ومعتدل، با رای انتخاب کننده مصمم وانتخاب کننده متعهد ومبارز برابری دارد. عیب دیگر آن است که گاهی رأی دهنده به فرد مرجّح خود رای نمی دهد بلکه علیه کسی که بیشتر از او نفرت دارد، رأی می دهد.
۶. تضاد بین اراده همگانی وآزادی های فردی
منتقدان دموکراسی معتقدند، یکی از تضادهای اصولی در دموکراسی، تضاد بین اراده همگانی(دموکراسی) وآزادی های فردی واجتماعی است.
اغلب اتفاق می افتد که دو مفهوم آزادی ودموکراسی، یکی انگاشته شده وبدون توجه به معانی حقیقی کاملاً متفاوتشان، به جای هم به کار می روند. بعضی از متفکران چون روسو واغلب سوسیالیست ها به پیروی از این فیلسوف فرانسوی، آزادی را تنها در چارچوب یک دموکراسی واقعی میسر می دانند. در حالی که از دیدگاه فیلسوفان آزادی خواه، دموکراسی وآزادی دو مفهوم متفاوت ودر بعضی موارد احیاناً متضاد به شمار می آیند. از نظر هایک، نقطه تلاقی آزادی ودموکراسی این جاست که در نظام آزاد، همه در مقابل قانون برابرند؛ این برابری خواه ناخواه به این درخواست دموکراتیک منجر می شود که همه به تساوی، خواهان مشارکت در ایجاد قوانین باشند. اما مسئله اساسی برای طرف داران آزادی، عبارت است از محدود کردن قدرت جبری هر حکومتی - چه دموکراتیک چه غیر آن؛ در حالی که دموکرات های جزم گرا تنها یک محدودیت برای حکومت قائلند وآن عقیده جاری اکثریت است. هایک می نویسد:
تفاوت بین این دو آرمان (آزادی ودموکراسی) وقتی به وضوح آشکار می شود که مفهوم مخالف هر کدام را معین کنیم؛ مفهوم مخالف دموکراسی عبارت از حکومت مقتدر (خود رأی) ومفهوم مخالف آزادی، حکومت توتالیتر است. هیچ یک از این دو سیستم، ضرورتاً نافی مخالف دیگری نیستند، یعنی دموکراسی می تواند دارای قوای توتالیتر باشد واز سوی دیگر حکومت مقتدر خود رأی را می توان تصور نمود که طبق اصول آزادی عمل می کند.(۳۰)
۷. تعارض روش های وصول به دموکراسی با مبانی دموکراسی
منقتدان «روح» و«ماده» دموکراسی را با یک دیگر متعارض ومتنافر می دانند. مسئله مشروعیت وسایل مورد استفاده برای رسیدن به هدف های مطلوب، که در واقع به مسئله حدود مفهوم «قانونیت» بازمی گردد، از دیرباز، موضوع بحث وجدل بوده واین پرسش مطرح می شده است که آیا برای وصول به هدف های عالی «دموکراتیک» می توان وسایلی به کاربرد یا راه هایی در پیش گرفت که دموکراتیک نباشد؟
سن ژوست می گفت: «به دشمنان آزادی، آزادی ندهید». امروزه نیز هرگونه تبلیغ سیاسی در جوامع غربی از همین اصل سرمشق می گیرد: «بسیاری از لیبرال ها آزادی بیان وعقیده را برای هرکسی به رسمیت می شناسند، تنها به این شرط که در مورد اصول ایدئولوژیک معتاد ومألوف آنان رد وتردیدی پیش نیاید».(۳۱)
امروزه ملاحظه می شود که به تناوب در کشورهای لیبرال دموکراسی، نخبگان از شیوه های غیردموکراتیک، «آنارشیستی» وحتی «فاشیستی» وعوام فریبانه با بهره گیری از عناصر مدرن عصر ارتباطات در جهت وصول به حاکمیت سود می جویند. ناگفته نماند که فیلسوف پر آوازه لیبرال دموکراسی نیز با قائل شدن به اباحه گری، معتقد است، دموکراسی را ولو با توسل به شیوه های زور وخشونت، باید استوار نگاه داشت واین خود اجتماع نقیضین است وجای شکی باقی نمی گذارد که مقوله دموکراسی با تناقض های بسیاری روبه رو بوده واز مسیر اصلی منحرف شده است.
پوپر می نویسد:
جامعه باز (دموکراسی)، ممکن است نه تنها از جانب جباران واقلیت ها، بلکه از سوی اکثریت نیز آسیب ببیند. بنابراین، به حق می توان در برابر اکثریت ها از جامعه باز ونهادهای آزاد دموکراتیک دفاع کرد. چه بسا مردم فریبان ومستبدانی که به شیوه های خاص خود، اکثریت توده های مردم را همراه خویش ساخته وبه نام حمایت مردمی، جامعه باز ونهادهای دموکراتیک را از بین برده اند. البته شرط اصلی جامعه باز، تساهل سیاسی است. با این حال تساهل نسبت به گروه هایی که ضد تساهل دموکراتیک هستند، به بنیاد جامعه باز آسیب می رساند. بنابراین، در صورت لزوم ووجود تهدیدات خطیر، باید دشمنان تساهل وهواداران خشونت را سرکوب کرد.(۳۲)
۸. صوری بودن اصل تفکیک قوا در دموکراسی
دموکراسی های مدرن، مدعی اند، یکی از اسلوب های اساسی که آزادی وبرابری شهروندان را در مقابل هیمنه وقدرت دولت وحکومت حفظ می کند، اصل تفکیک، وآن سازوکاری به شمار می آید که برای جلوگیری از بدل شدن حکومت اکثریت به دیکتاتوری وجلوگیری از سوء استفاده از قدرت در نظر گرفته شده است.
منتقدان دموکراسی مدعی اند که اصل تفکیک قوا در عمل، دو معضل را برای دموکراسی های غربی پیش آورده است: اول آن که تقسیم کامل این سه قوه از یک دیگر عملاً امکان پذیر نیست وعملاً در رژیم هایی که گرایش بر این بوده که سه قوه کاملاً از یک دیگر منفک باشد، اختلالات فراوانی بروز کرده وگاه نظام را فلج ودچار ناکارایی نموده است.
هم چنین به طریق اولی، ایجاد موازنه کامل بین سه قوه امکان پذیر نیست وهمیشه قدرت یکی از دو قوه مجریه ومقننه بر دیگری برتری دارد. به همین دلیل نیز تفاوت هایی بین دموکراسی های غربی در کشورهای مختلف به وجود آمده است. بر اساس برتری هریک از این قوا، رژیم را «پارلمانی» یا «ریاستی» می نامند که هریک از آنها نیز معایبی دارد. مثلاً بی ثباتی حکومت در رژیم های پارلمانی مانند جمهوری سوم فرانسه، کشور را با مشکلاتی روبه رو نمود. به همین دلیل، در جمهوری پنجم، سعی شد تا قوه مجریه را از تابعیت قوه مقننه برهانند که در نتیجه بر اقتدار قوه مجریه افزوده شد، به گونه ای که قوه مقننه از تجاوزات قوه مجریه، مصون نماند. هم چنین اختیار انحلال مجلس یا مراجعه به همه پرسی از جمله مواردی است که وضع قوه مقننه را در مقابل قوه مجریه متزلزل می سازد.
دوم این که، با وجود احزاب سیاسی ومسئله اکثریت، چگونه می توان قوای سه گانه را که همه در دست حزب حاکم قرار می گیرد، از هم منفک دانست. مثلاً، در انگلستان که به نظام پارلمانی شهره است، برای مدتی اصل تفکیک قوا در عمل بی معنا بود. فقط در سال های اخیر به دلیل قدرت گرفتن نسبی احزاب کوچک از یک طرف وافزایش تمردهای حزبی از طرف دیگر، مشاهده می شود که پارلمان می تواند حتی بر ضد حزب حاکم نیز وارد عمل گردد.
۹. امکان خطا وفقدان صلاحیت اکثریت در تصمیم گیری های سیاسی
به عقیده بعضی، خرده هایی که امروزه نقادان به دموکراسی گرفته اند، از یکی بیشتر نیست وآن انتقاد از «قانون اکثریت» است. این که هرکس با رأی برابر در امور دولت شرکت کند، کار درستی به نظر می آید، اما همین کار امکان دارد خطرناک هم باشد، زیرا صلاحیت همه برابر نیست. به بیان ساده تر، این درست همان مخمصه ای است که کلیه دموکراسی ها گرفتار آن هستند. نتیجه مستقیم امر رأی گیری، در واقع به منزله اخذ تصمیم توسط اکثریت است. از این رو، تصور این که مرجعیت واقتدار (اتوریته) که امری کیفی به شمار می آید، بتواند از اکثریت که امری کمی است صادر شود، باور صادقی نیست. زیرا این تصور که اکثریت حقیقت را می گوید، بلافاصله انتقاد دیگری را پیش می آورد دایر بر این که کمیت نه تنها کیفیت را نمی سازد، بلکه اغلب، آن را ضایع می کند.
پس نتیجه می گیریم، صلاحیت وبصیرت وتدبیر داشتن اکثر مردم در کار سیاست، امری تردیدپذیر است ونمی توان بر صحت همیشگی آن تاکید نمود واساساً قاعده اکثریت یکی از تکنیک های مختلف برای شناختن آرای مردم به شمار می آید وحتی اکثریت مردم واراده آنها را نمی توان امر واحدی شمرد واصل اکثریت، با مفهوم دموکراسی تعارضی دارد، چون خواه ناخواه، در بسیاری از دموکراسی ها با به کرسی نشستن نظر اکثریت، نظر اقلیت ها وحقوق آنها در مشارکت وتصمیم گیری سیاسی پایمال ویا تحدید وتقلیل می شود.
۱۰. دموکراسی وامکان بروز استبداد اکثریت
در نقد دموکراسی گفته اند که استبداد دموکراتیک توده ها وافکار عمومی، به اندازه استبداد فردی، با آزادی های فردی وجمعی تضاد دارد، زیرا تن دادن به نظر اکثریت، متضمن خطر استبداد بالقوه است. از سوی دیگر دموکراسی، اندیشه «قدرت مطلقه» را دور نمی اندازد، فقط این نظریه را نمی پذیرد که قدرت وجه امتیاز یک نفر باشد. دموکراسی هم چنین «قانون حاکمیت قوی تر» را منکر نمی شود، زیرا «اصل اکثریت» نوعی قانون است که حق را به طرف نیرومندتر می دهد. بنابراین، علت پیروی افراد از «اکثریت»، الزاماً این نیست که اکثریت حق دارد ومعرف حقیقت به شمار می آید، بلکه به این علت است که اکثریت قدرت بیشتری دارد. بدین ترتیب دموکراسی نیز از استبدادگرایی مصون نیست.
یکی از راه های علاج این ایراد هواداری دموکراسی مبتنی بر «اکثریت مؤثر» ونه «اکثریت عددی یا کمی» است. اکثریت مؤثر کسانی را شامل می شود که درباره غایات حکومت، آگاهی کامل ووحدت نظر دارند ویا اکثریت «جامعه سیاسی» را تشکیل می دهند.(۳۳)
۱۱. خطر فریب افکار وآرای عموم ونفوذپذیری آن
این که رأی مردم در نظام دموکراسی تا چه حد تعیین کننده اصلی در عرصه های سیاست است، جدل های فراوانی را باعث می گردد. مثلاً این سؤال بارها طرح شده که رأی مردم ونتیجه انتخابات تا چه اندازه منعکس کننده اراده واقعی مردم است؟ تبلیغات ودر امان نبودن رأی دهندگان از خطر فریب ونفوذ، عضویت در ماشین های بزرگ سیاسی - اصطلاحی که ماکس وبر درباره احزاب سیاسی به کار می برد وحق انتخاب محدود بین چند حزب، تا چه حد به فرد امکان می دهد تا خواست واقعی خود را از طریق رأی منعکس کند؟ هنوز پاسخ قطعی به این سؤال داده نشده است. علاوه بر آن، امروزه مسئله خودداری قشر بزرگی از شهروندان از شرکت در انتخابات نیز مطرح می گردد.
۱۲. دموکراسی نخبه گرا مانعی بر سر راه مشارکت واقعی مردم
وجود نخبگان سازمان یافته ونیرومند در دموکراسی های امروز، موانعی بر سر راه مشارکت واقعی عمومی در زندگی سیاسی به وجود آورده تا جایی که برخی از نظریه پردازان معاصر همانند رابرت دال، دموکراسی را اصولاً چیزی بیش از تعدد ورقابت نخبگان به شمار نمی آورند. از دید وی، «دیکتاتوری» حکومت یک اقلیت ودموکراسی یا «پولیارشی»، حکومت چند اقلیت است....(۳۴)
ربرت میخلز نیز با نظریه قانون «الیگارشی»(۳۵) آهنین، به توصیف حکومت ها واز جمله نظام دموکراسی نخبه گرای پرداخته وجوامع را محکوم به قبول حکومت «اقلیت متنفذ» دانسته است. کنترل نخبگان (الیت ها) بر تصمیم گیری سیاسی در دموکراسی معاصر، مانع از توسعه برابری اجتماعی واقتصادی نیز شده وبدین سان، مفهوم قدیمی دموکراسی اکثریت، جای خود را به دموکراسی «الیتیستی» داده است. در دموکراسی نخبگان، آزادی فردی وحکومت اکثریت وبرابری به منزله درون مایه دموکراسی کلاسیک، جای خود را به دموکراسی به مثابه روش وشیوه ای برای تشکیل رهبری سیاسی می دهد. پلورالیست های معاصر، دموکراسی را در عمل چیزی بیش از فعالیت ورقابت چندین الیت نمی دانند. آنان نظریات دموکرات های رادیکالی چون ژان ژاک روسو در این باره که «صدای مردم صدای خداست» و«اقلیت همیشه اشتباه می کند» را ایده آلیستی می شمارند.
از دیدگاه دموکراسی نخبه گرای امروزی، دموکراسی نه حکومت اکثریت وتوده ها، بلکه حداکثر وسیله ای برای مشورت با اکثریت وحفظ منافع اقلیت هاست. فهم مردم برای رسیدگی به امور پیچیده کافی نیست؛ نقش آنان تنها باید رضایت دادن باشد نه حکومت کردن. دموکراسی از این دیدگاه، وقتی تحقق می یابد که حکومت از خواست ها وتقاضاهای مستقیم توده های مردم مصون باشد. بدین سان، نظریه پردازی درباره دموکراسی در قرن بیستم گرایش «ضد اکثریتی» پیدا کرده است.
۱۳. نشانه های بحران وانحطاط دموکراسی لیبرال در قرن بیستم
در دهه شصت میلادی، کشورهای پیشرفته صنعتی، ازجمله اغلب کشورهای اروپای غربی وارد مرحله ای از پیشرفت شدند که از دید هواداران لیبرال دموکراسی، دوران سعات ورفاه اقتصادی، واز نظر سیاسی، دوران حکومت عقل، مدیریت، تخصص وپایان گرفتن تشنج های سیاسی - اجتماعی واز دید منتقدان لیبرال دموکراتیک، دوران اسارت واز خودبیگانگی انسان ودر نتیجه بی اعتنایی انسان ها به مسائل سیاسی وامور عمومی واز بین رفتن مشارکت آگاهانه وبه دنبال آن، پوچی وزوال درونی این نظام ها بود.
امروزه در نظام های لیبرال دموکراسی، مشارکت افراد در امور سیاسی، ضعیف ومحدود بوده ویا بی محتوا وصوری، وبا بی اعتنایی توده ها همراه شده است. روند «ذره ای شدن»(۳۶) جوامع صنعتی وتنهایی انسان، نتیجه منطقی ایدئولوژی زدایی، رفاه ودیوان سالاری وسکولاریسم افراطی این نظام به شمار می آید.
امروزه لیبرال دموکراسی، علاوه بر انعزال سیاسی توده ها، با کاهش قدرت پارلمان، تبدیل احزاب به بنگاه های تجاری، کاهش نقش اپوزیسیون وبستر سازی مناسب برای ظهور توتالیتاریسم مواجه است وبی دلیل نیست که عده ای از «فرو پاشی الگوی اجتماعی دموکراتیک»(۳۷) صحبت می کنند.
از سوی دیگر، اعتقاد به نسبیت اخلاق وانسان مداری، به وضعیت بحران های لیبرال دموکراسی، دامن زده است. به قولی: «آن گاه که مردم باور خود را نسبت به اصول اخلاقی از دست بدهند یا به گفته سورکین وقتی تمدن ها از پویایی فرهنگی بازمانند، دوران تباهی فرا رسد.... لذا زوال دموکراسی وکاهش اعتبار دموکراسی غربی، موضوعی نیست که به کشوری خاص منحصر باشد. امروزه، هم اصول دموکراسی لیبرال مورد تردید قرار گرفته وهم مشارکت مردم که یا دچار بی علاقگی می شوند یا تحت تاثیر عوامل غیرسیاسی مانند فوتبال، تبلیغات سینما وغیره، چهره های عمومی را بر چهره ها ونیروهای سیاسی ترجیح می دهند».(۳۸)
به نظر می رسد که ارزش «اعتماد» - سرمایه گران بهای اجتماعی واقتصادی در جوامع غربی لیبرال - رو به کاهش است. در حالی که بسیاری از متخصصان غربی در صدد احیای این ارزش در جوامع خود هستند.
از جمله صاحب نظرانی که در این زمینه قلم زده اند فرانسیس فوکویاما، شارح نظریه خوش بینانه پایان تاریخ، است که در کتاب جدیدتر خود به نام اعتماد، به تشریح ضرورت وجود «اعتماد» در لیبرال دموکراسی غربی می پردازد. در واقع وی، احیای ارزشی را در نظر دارد که سال ها پیش از جامعه غربی رخت بربسته است.
آن چه اهمیت دارد این است که نگرش فوکویاما به «بحران اعتماد» ونگارش کتابی با این عنوان، پس از کتاب پایان تاریخ وواپسین انسان وی قرار دارد. نظریه پایان تاریخ، لیبرال دموکراسی را شکل نهایی وحکومت پیروز در جوامع بشری ونقطه پایان تکامل ایدئولوژیک بشر وپایان تاریخ می داند! اما نگاه نویسنده در کتاب اعتماد، درون گرایانه وهمراه با آسیب شناسی وهشدار است. ارزیابی های وی از جوامع غربی، بی تردید برای جهان سوم که به نسخه برداری کورکورانه از الگوهای غربی درشتابند، اهمیت دارد. وی ضمن تأکید بر مبانی فرهنگی، بر ضرورت ارتقای روح کار جمعی، وجدان کاری، سطح اعتماد وروحیه مردم آمیزی خودجوش در جوامع لیبرال دموکراسی (به ویژه امریکا) پای فشرده واین موارد را رمز موفقیت های پایدار در جوامع بحران زده مزبور دانسته است.(۳۹)
ج) مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی ایران زمینه ساز دین سالاری سپهری مهدوی
مطالب پیش گفته تا حدودی ضعف ها وتعارض های نظری وعملی لیبرال دموکراسی را عیان ساخت ونیز به هیچ وجه منکر پاره ای از شایستگی های آن نیست. طرف داران دموکراسی نیز به این معایب معترف هستند، ولی مدعی اند دموکراسی های غربی با تئوری دموکراسی محض فاصله زیادی دارند، اما به اهدافی که توده های مردم در طول تاریخ در نظر داشته اند وبه جامعه ای که انسان ها از نظر مادی ودر آرزوی رسیدن به آن بوده اند، نزدیک ترند.
حتی اگر با خوش بینی این ادعا پذیرفته شود، به هیچ وجه نمی توان الگوی بحران زده دموکراسی وتمامیت آن را الگویی نهایی وبرترین نظام سیاسی به شمار آورد وآن را برای کلیه نظام ها توصیه نمود وبه قول دوبنوا:
اگر دموکراسی به معنای غربی آن، ریشه در تاریخ وتشکیلات ونهادهای سیاسی اروپا دارد واگر دموکراسی لیبرال با اخلاق یهودی ومسیحی ونیز با فلسفه روشن گری اروپا در قرن هیجدهم عمیقاً مربوط است، اجرا کردن چنین نظامی در کشورهای جهان سوم را چگونه باید توجیه کرد؟(۴۰)
نظامی که مبتنی بر مفهومی آشفته است وبه تعبیر کارل کوهن از مدافعان دموکراسی، «در نتیجه بی بندوباری لفظی، آشفتگی فکری، وحتی اندکی فریب کاری عمدی، اصطلاح دموکراسی تا حد زیادی معنای خود را از دست داده است. این اصطلاح، که در جهان سیاست تقریباً به هرچیزی اطلاق می شود، به جایی رسیده که دیگر تقریباً هیچ معنایی ندارد».(۴۱) کوهن، چاره معایب دموکراسی را به در خوش بینی ویا در بدبینی بدان نمی بیند، بلکه به تلاش برای بهبود ورفع معایب آن اعتقاد دارد.(۴۲)
از سویی، این واقعیت دارد که الگوی نظام دموکراسی لیبرال را برای تمامی جوامع ونظام های سیاسی نمی توان تجویز کرد واین مدل با رفع نقایص اساسی خویش، باید خصلت های بومی، مذهبی وفرهنگی این جوامع را کسب کند. ظهور آموزه ونظام مردم سالاری دینی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در حقیقت یکی از اشکال نقادی، بومی ودینی شده دموکراسی غرب در این کشور وجهان اسلام است ودر حقیقت، با تدوین نظری ونضج عملی این آموزه، دموکراسی غرب با چالشی جدید مواجه گشته ودر صورت توفیق وتحقق روز افزون مردم ساخت
تاریخ و ساعت انتشار :
07:52:33 ~~~ 1399/12/14
دسته بندی :
آسیب شناسی
با مهدی

«اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج»
tebyan12.nettebyan12.nettebyan12.nettebyan12.nettebyan12.nethttps://tebyan12.net/Kalamtebyan12.net

اظهار نظر در مورد آموزه مهدویت ولیبرال دمکراسی .::. پرتال تخصصی تبیان مهدویت

*
*
دانلود مستقیم